.

مرحوم صاحب جواهر، فقیه برجسته شیعه در این باره می‌نویسد:

( ووطء المیته من بنات آدم کوطء الحیه فی تعلق الإثم والحد ) رجما أو قتلا ( واعتبار الاحصان وعدمه ) بلا خلاف أجده ، بل یمکن تحصیل الاجماع فضلا عن محکیه فی بعض العبارات وعما عن الإنتصار والسرائر من الاجماع علی تحقق الزناء بوطء المیته الأجنبیه بلا شبهه.

وقال عبد الله بن محمد الجعفی : کنت عند أبی جعفر ( علیه السلام ) وجاءه کتاب هشام بن عبد الملک فی رجل نبش امرأه فسلبها ثیابها ، ونکحها فإن الناس قد اختلفوا علینا فی هذا ، فطائفه قالوا : اقتلوه وطائفه قالوا : أحرقوه فکتب إلیه أبو جعفر ( علیه السلام ) إن حرمه المیت کحرمه الحی ، حده أن تقطع یده لنبشه وسلبه الثیاب ، ویقام علیه الحد فی الزناء إن أحصن رجم وإن لم یکن أحصن جلد مائه " ( و ) نحوه غیره من النصوص . بل ( هنا الجنایه أفحش فتغلظ العقوبه زیاده عن الحد بما یراه الإمام ) بلا خلاف أجده فیه ، بل فی کشف اللثام الاتفاق علیه .

نزدیکی با مرده دختران آدم، در تعلق گناه و اجرای حدّ، همانند نزدیکی با زنده آن است ، سنگسار باشد یا کشتن. همچنین در اعتبار احصان (در صورت در اختیار داشتن همسر و یا کنیز) و عدم احصان . من هیچ اختلافی در این باره (میان علمای شیعه) نیافتم؛ بلکه حتی تحصیل اجماع نیز در این باره امکان‌پذیر است؛ صرف نظر از اجماع‌های نقل شده است و صرف نظر از اجماعی که در کتاب الإنتصار (سید مرتضی) و سرائر (ابن ادریس) در باره تحقق زنا با نزدیکی بر مرده زن بیگانه ادعا شده است .

عبد الله بن محمد جعفی گفته است : پیش امام باقر علیه السلام بودم که نامه هشام بن عبد الملک آمد که در آن از مردی آمد که قبر زنی را نبش کرده، لباس او را کنده و با او نزدیکی کرده بود ، سؤال و ذکر شده بود که مردم در این باره دچار اختلاف شده‌اند، برخی گفته‌اند او را بکشید، طایفه دیگری گفته‌اند، او را آتش بزنید.

امام در جواب نوشت: حرمت مرده، همانند حرمت زنده است، حد او این است که : دست این شخص به  خاطر نبش قبر و کندن لباس زن، بریده شود، حد زنا بر او جاری شود، اگر زنای محصنه بوده، باید سنگسار و اگر غیر محصن بوده، صد ضربه شلاق زده شود.

و روایات همانند آن . بلکه چون جنایت زشت تری است، عقوبت دیگری با نظر امام بیشتر از حد بر آن افزوده می‌شود، در این باره نیز اختلافی در میان علمای شیعه نیافتم؛ بلکه صاحب کشف اللثام (فاضل هندی) گفته است که علمای شیعه در این باره اتفاق دارند.

النجفی ، الشیخ محمد حسن (متوفای1266هـ)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج41، ص644، تحقیق وتعلیق وتصحیح: محمود القوچانی، ناشر : دار الکتب الاسلامیه ـ تهران، الطبعه: السادسه، 1363ش .

اما متأسفانه، اهل سنت و کسانی که به جای پیروی از عترت پیامبر  خدا صلی الله علیه وآله ، سراغ ابوحنیفه‌ها و ابوهریره‌ها رفته‌اند، این عمل زشت را زنا به حساب نیاورده و هیچ حدّی برای آن در نظر نگرفته‌اند.

شربینی شافعی، از علما و بزرگان اهل سنت در دو  کتاب الإقناع و مغنی المحتاج که از کتاب‌های معتر فقه شافعی است ، در این باره می‌نویسد:

قال البلقینی ووطء المیته لا یوجب الحد علی الأصح.

بلقینی گفته: بنابر نظر صحیح، نزدیکی با مرده، سبب وجوب حد نمی‌شود.

الشربینی الخطیب الشافعی، شمس الدین محمد (متوفای977هـ)، الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع، ج2، ص638، تحقیق : مکتب البحوث والدراسات - دار الفکر، ناشر : دار الفکر - بیروت – 1415هـ؛

الشربینی الخطیب الشافعی، شمس الدین محمد (متوفای977هـ)، مغنی المحتاج إلی معرفه معانی ألفاظ المنهاج، ج4، ص441، ناشر : دار الفکر – بیروت.

و مرداوی حنبلی در الإنصاف و ابواسحاق حنبلی در المبدع در این باره می‌نویسند:

قَوْلُهُ وَإِنْ وطیء مَیِّتَهً أو مَلَکَ أمه أو أُخْتَهُ من الرَّضَاعِ فَوَطِئَهَا فَهَلْ یُحَدُّ أو یُعَزَّرُ علی وَجْهَیْنِ . وَهُمَا رِوَایَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فی الْمُحَرَّرِ إذَا وطیء مَیِّتَهً فَلَا حَدَّ علیه علی الصَّحِیحِ من الْمَذْهَبِ . اخْتَارَهُ بن عَبْدُوسٍ فی تَذْکِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ فی التَّصْحِیحِ وَجَزَمَ بِهِ فی الْوَجِیزِ وَمُنْتَخَبِ الآدمی وَغَیْرِهِمْ... .

وَأَمَّا إذَا مَلَکَ أُمَّهُ أو أُخْتَهُ من الرَّضَاعِ وَوَطِئَهَا فَالصَّحِیحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا حَدَّ علیه . اخْتَارَهُ بن عَبْدُوسٍ فی تَذْکِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ فی التَّصْحِیحِ وَقَدَّمَهُ فی الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فی الْوَجِیزِ .

اگر کسی با مرده‌ای نزدیکی کند، و یا مادر و خواهر رضاعی خود را مالک شود (در صورتی که کنیز باشد و او را بخرد) و سپس با او نزدیکی کند، آیا حد زده می‌شود یا تعزیر می‌شود؟ دو نظر وجود دارد و دلیل آن نیز دو روایت است . در کتاب المحرر به صورت مطلق آمده است که اگر کسی با مرده‌ای نزدیکی کند، بنابر مذهب صحیح حد زده نمی‌شود. این دیدگاه را ابن عبدوس در کتاب تذکره‌اش انتخاب کرده و آن را در کتاب التصحیح، دیدگاه صحیح دانسته است ، همچنین در کتاب الوجیز و منتخب الآدمی و دیگر کتاب‌ها به عنوان دیدگاه قطعی پذیرفته شده است.

اما اگر مادر و یا خواهر رضاعی خود را مالک شده و با او نزدیکی کند، بنابر مذهب صحیح، بازهم حد زده نمی‌شود ، این نظر را ابن عبدوس انتخاب و تصحیح کرده است .

المرداوی المقدسی الحنبلی، علاء الدین أبو الحسن علی بن سلیمان بن احمد بن محمد (متوفای885 هـ)، الإنصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج10، ص183، تحقیق : محمد حامد الفقی، ناشر : دار إحیاء التراث العربی – بیروت؛

أبو إسحاق الحنبلی، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن مفلح (متوفای884هـ)، المبدع فی شرح المقنع، ج9، ص72، ناشر : المکتب الإسلامی - بیروت – 1400.

و مرداوی در جای دیگر و سیوطی حنبلی در مطالب الأولی می‌نویسند:

... وقال الْقَاضِی فی جَوَابِ مَسْأَلَهٍ وَوَطْءُ الْمَیِّتَهِ مُحَرَّمٌ وَلَا مَهْرَ وَلَا حَدَّ فیه.

قاضی در جواب مسأله‌ای گفته است: نزدیکی با جنازه حرام است؛ ولی به خاطر آن مهریه و حدّ واجب نمی‌شود.

المرداوی المقدسی الحنبلی، علاء الدین أبو الحسن علی بن سلیمان بن احمد بن محمد (متوفای885 هـ)، الإنصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج8، ص308، تحقیق : محمد حامد الفقی، ناشر : دار إحیاء التراث العربی – بیروت.

السیوطی الرحیبانی الحنبلی، مصطفی بن سعد بن عبده (متوفای 1243هـ)، مطالب أولی النهی فی شرح غایه المنتهی، ج5، ص225، ناشر : المکتب الإسلامی - دمشق - 1961م

منظور از قاضی در این فتوا، قاضی ابویعلی متوفای 458هـ از بزرگان حنابله است که ذهبی در باره او می‌گوید:

القاضی أبو یعلی . الإمام العلامه شیخ الحنابله القاضی أبو یعلی محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادی الحنبلی ابن الفراء صاحب التعلیقه الکبری والتصانیف المفیده فی المذهب ... .

الذهبی الشافعی، شمس الدین ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفای 748 هـ)، سیر أعلام النبلاء، ج18، ص89، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، محمد نعیم العرقسوسی، ناشر: مؤسسه الرساله - بیروت، الطبعه: التاسعه، 1413هـ.

مقدسی حنبلی، که برترین و گسترده‌ترین کتاب حنبلی‌ها متعلق به او است، دو دیدگاه را در این باره مطرح می‌کند:

فصل وإن وطیء میته ففیه وجهان... والثانی لا حد علیه وهو قول الحسن قال أبو بکر وبهذا أقول لأن الوطء فی المیته کلاوطء لأنه عضو مستهلک ولأنها لا یشتهی مثلها وتعافها النفس فلا حاجه إلی شرع الزجر عنها والحد إنما وجب زجرا.

فصل: اگر کسی با مرده‌ای نزدیکی کند، دو نظر وجود دارد: نظر دوم این است که حدی بر این شخص جاری نمی‌شود، این دیدگاه حسن (بصری) است . ابوبکر گفته: نظر من نیز همین است، زیرا نزدیکی با مرده ، نزدیکی به حساب نمی‌آید؛ چرا که او (آلت تناسلی مرده) همانند عضو مستهلک است و به این دلیل که معمولا شهوت‌انگیز نیست و نفس از آن دوری می‌کند؛ پس نیازی به تشریع زجر (بازدارنده) نیست و حد زمانی واجب می‌شود که (تشریع) زجر (بازدارنده) واجب باشد.

المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامه (متوفای620هـ)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج9، ص 54، ناشر: دار الفکر - بیروت، الطبعه: الأولی، 1405هـ.

دسوقی مالکی ، همین مسأله را در باره زنی که از آلت جنازه مردی استفاده می‌کند، این گونه نقل کرده است:

قَوْلُهُ (بِخِلَافِ لو کانت زَوْجًا) أَیْ وَبِخِلَافِ إدْخَالِ امْرَأَهٍ ذَکَرَ مَیِّتٍ غَیْرِ زَوْجٍ فی فَرْجِهَا فَلَا تُحَدُّ فِیمَا یَظْهَرُ لِعَدَمِ اللَّذَّهِ کَالصَّبِیِّ .

اگر زنی، آلت جنازه مردی را  که شوهر او نیست، وارد فرجش نماید، حد زده نمی‌شود؛ چرا که از آن لذت نمی‌برد؛ همانند کودکان (که از نزدیکی لذت نمی‌برند!!!)

الدسوقی المصری المالکی، محمد بن أحمد بن عرفه (متوفای1230هـ)، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج4، ص314، تحقیق : محمد علیش، ناشر : دار الفکر - بیروت.

و بهوتی حنبلی در شرح منتهی الإرادات می‌نویسد:

وقال القاضی وطء المیته محرم ولا مهر ولا حد و (لا) یجب مهر بوطء (مطاوعه) علی زنا لأنه إتلاف بضع برضا مالکه فلم یجب له شیء کسائر المتلفات وسواء کان الوطء فی قبل أو دبر .

قاضی گفته: نزدیکی با مرده حرام است؛ ولی مهریه واجب نمی‌شود (اگر با همسر خود او باشد و تنها بعد از مردنش با او نزدیکی کرده باشد) و حد نیز بر آن شخص جاری نمی‌شود. همچنین اگر کسی با زنی زنا کند که او از این کار راضی هست، مهریه واجب نمی‌شود؛ زیرا اتلاف فایده با رضایت مالک است؛ پس مهریه با آن واجب نمی‌شود؛ همانند سایر تلف کردن‌ها؛ چه نزدیکی از جلو باشد یا از پشت .

البهوتی المصری الحنبلی، منصور بن یونس بن صلاح الدین (متوفای 1051هـ)، شرح منتهی الإرادات المسمی دقائق أولی النهی لشرح المنتهی، ج3، ص29، ناشر : عالم الکتب - بیروت، الطبعه : الثانیه، 1996م.

عجیب نیست که برخی از سنی‌ها و به ویژه وهابی‌ها اصرار دارند که بلند ساختن قبر و پوشاندن آن با سنگ و ... حرام است، شاید هدف خاصی از این قضیه دارند و می‌خواهند که به راحتی به صاحب قبر دسترسی داشته باشند!

قضاوت در باره این فتواها را به عهده خوانندگان عزیز و عاقل واگذار و مخالفان اهل بیت علیهم السلام را به کمی تفکر و تعقل دعوت می‌کنیم.

والسلام علی من اتبع الهدی.

 
شرح حال بهوتی:

والشیخ البهوتی هو منصور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بن أحمد بن علی بن علی ابن إدریس أبو السعادات البهوتی شیخ الحنابله بمصر المحروسه وخاتمه علمائهم بها ومن مصنفاته المفیده : کتاب شرح الإقناع فی ثلاثه أجزاء...

معجم الکتب، اسم المؤلف: یوسف بن حسن بن أحمد بن حسن عبد الهادی الدمشقی الوفاه: 6/محرم/909هـ، دار النشر : مکتبه ابن سینا للنشر والتوزیع - مصر - 1409هـ/ 1989م، تحقیق : یسری عبد الغنی البشری

معجم الکتب ج1، ص88.

منصور بن یونس بن صلاح الدین حسن بن أحمد بن علی بن ادریس البهوتی الحنبلی شیخ الحنابله بمصر وخاتمه علمائهم بها الذائع الصبت البالغ الشهره کان عالما عاملا ورعا متبحرا فی العلوم الدینیه صارفا أوقاته فی تحریر المسائل الفقهیه ورحل الناس الیه من الآفاق لاجل أخذ مذهب الامام أحمد رضی الله عنه فانه انفرد فی عصره بالفقه أخذ عن کثیر من المتأخرین من الحنابله منهم الجمال یوسف البهوتی ... .

وکان ممن انتهی الیه الافتاء والتدریس وکان شیخا له مکارم داره وکان فی کل لیله جمعه یجعل ضیافه ویدعو جماعته من المقادسه واذا مرض منهم أحد عاده وأخذه إلی بیته ومرضه إلی أن یشفی وکانت الناس تأتیه بالصدقات فیفرقها علی طلبه العلم فی مجلسه ولا یأخذ منها شیئا وکانت وفاته ضحی یوم الجمعه عاشر شهر ربیع الثانی سنه احدی وخمسین وألف بمصر ودفن فی تربه المجاورین رحمه الله تعالی.

خلاصه الأثر فی أعیان القرن الحادی عشر، اسم المؤلف: المحبی الوفاه: 1111، دار النشر : دار صادر - بیروت

خلاصه الأثر ج4، ص426

البهوتی: منصور بن یونس بن صلاح الدین العالم الحبر البحر الفقیه القاهری الحنبلی. له مؤلفات فی الفقه منها: شرح الإقناع... .

دیوان الإسلام، اسم المؤلف: شمس الدین أبو المعالی محمد بن عبد الرحمن بن الغزی (المتوفی : 1167هـ) الوفاه: 1167، دار النشر :

دیوان الإسلام ج1، ص21
شرح حال سیوطی الحنبلی:

576 السیوطی الحنبلی : هو العلامه مصطفی بن سعد بن عبده الرحیبانی مولدا الدمشقی الحنبلی الشهیر بالسیوطی المتوفی سنه 1242 أو سنه 1240 من أکبر تلامیذ محدث الشام الشمس السفارینی له ثبت خطی موجود بالمکتبه التیموریه ضمن مجموعه فی الاصطلاح تحت عدد 49 نتصل بمؤلفه عن شیخنا القدومی عن شیخه حسن الشطی عنه

فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمساسلات ج1/2، اسم المؤلف: عبد الحی بن عبد الکبیر الکتانی الوفاه: 1383، دار النشر : دار العربی الاسلامی - بیروت/ لبنان - 1402هـ1982م، الطبعه : الثانیه، تحقیق : د. إحسان عباس

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات ج2، ص1023
شرح حال شربینی:

محمد الخطیب الشربینی. محمد الشیخ الإمام العالم العلامه الهمام الخطیب شمس الدین الشربینی القاهری الشافعی.

... فدرس، وأفتی فی حیاه أشیاخه، وانتفع به خلائق لا یحصون، وأجمع أهل مصر صلاحه ووصفوه بالعلم والعمل، والزهد والورع، وکثره النسک والعباده، وشرح کتاب المنهاج والتنبیه شرحین عظیمین جمع فیهما تحریرات أشیاخه بعد القاضی زکریا، وأقبل الناس علی قراءتهما، وکتابتهما فی حیاته وله علی الغایه شرح مطول حافل، وکان من عادته أن یعتکف من أول رمضان فلا یخرج من الجامع إلا بعد صلاه العید، وکان إذا حج لا یرکب إلا بعد تعب شدید یمشی کثیراً عن الدابه... .

الکواکب السائره بأعیان المئه العاشره، اسم المؤلف: نجم الدین محمد بن محمد الغزی (المتوفی : 1061هـ) الوفاه: 1061، دار النشر :

الکواکب السائره بأعیان المئه العاشره ج1، ص394

 
تجاوز به دختر خردسال، زنا محسوب نمی‌شود!

با هر منطقی بسنجید، استفاده جنسی از کودکان، عملی است بسیار زشت و وحشیانه. از دیدگاه فقه اهل بیت علیهم السلام کسی که چنین عملی انجام دهد، باید حدّ زنا بر او جاری شود؛ اما بزرگان اهل سنت با قاطعیت فتوا داده‌اند که اگر مردی با دختری که هنوز به حدی نرسیده است که شهوت‌برانگیز باشد، نزدیکی کند، حد زده نشده و عمل او زنا محسوب نمی‌شود.

از آن جائی که مدرک و فتوا در این باره بسیار زیاد است، ما فقط به ذکر فتوای دو تن از بزرگان تاریخ فقه اهل سنت، بسنده می‌کنیم.

سرخسی حنفی، برترین فقیه احناف که گسترده‌ترین کتاب فقهی احناف نیز متعلق به او است، در این باره می‌نویسد:

(قال) (وإن زنی بصبیه لا یجامع مثلها فأفضاها فلا حد علیه) لأن وجوب حد الزنی یعتمد کمال الفعل وکمال الفعل لا یتحقق بدون کمال المحل فقد تبین أن المحل لم یکن محلا لهذا الفعل حین أفضاها بخلاف ما إذا زنی بها ولم یفضها لأنه تبین أنها کانت محلا لذلک الفعل حین احتملت الجماع ولأن الحد مشروع للزجر وإنما یشرع الزجر فیما یمیل الطبع إلیه وطبع العقلاء لا یمیل إلی وطء الصغیره التی لا تشتهی ولا تحتمل الجماع فلهذا لا حد علیه ولکنه یعزر لارتکابه ما لا یحل.

اگر مردی با دختر خردسالی که (معمولا) با همانند او نمی‌شود نزدیکی نمود، نزدیکی کرده و او را افضا (یکی کردن مخرج ادرار و مدفوع یا مخرج حیض و ادرار) کند، حد زده نمی‌شود؛ زیرا زمانی حد واجب می‌شود که فعل کامل انجام شود و کمال فعل بدون کامل بودن محل (نزدیکی) محقق نمی‌شود؛ پیش از این توضیح دادیم که این محل (فرج دختر خردسال) در صورتی که افضا شود، محل نزدیکی محسوب نمی‌شود؛ به خلاف این که اگر نزدیکی کند و او افضا نشود؛ زیرا افضا نشدن مشخص می‌کند که قابلیت نزدیکی را دارد.

دلیل دیگر این است که حد برای زجر (ممانعت و جلوگیری از انجام کاری) تشریع شده است، و زجر زمانی تشریع می شود که سرشت و طبع به آن میل پیدا کند و  طبع عقلا به نزدیکی با دختر خردسالی که هنوز شهوت‌انگیز نشده و تحمل نزدیکی را ندارد، میل پیدا نمی‌کند؛ از این رو چنین کسی حد زده نمی‌شود؛ بلکه فقط تعزیر می‌شود؛ چرا که کار غیر حلال را انجام داده است.

السرخسی الحنفی، شمس الدین ابوبکر محمد بن أبی سهل (متوفای483هـ )، المبسوط، ج 9   ص 75، ناشر: دار المعرفه – بیروت.

و ابن قدامه مقدسی حنبلی در کتاب المغنی که گسترده‌ترین و برترین کتاب فقهی حنابله به شمار  می‌رود، در این باره می‌نویسد:

وأما الصغیره فإن کانت ممن یمکن وطؤها فوطؤها زنا یوجب الحد لأنها کالکبیره فی ذلک وإن کانت ممن لا یصلح للوطء ففیها وجهان کالمیته قال القاضی لا حد علی من وطیء صغیره لم تبلغ تسعا لأنها لا یشتهی مثلها فأشبه ما لو أدخل أصبعه فی فرجها.

وکذلک لو استدخلت امرأه ذکر صبی لم یبلغ عشرا لا حد علیها... .

اگر دختر خردسال، از کسانی باشد که نزدیکی با او امکان دارد، پس نزدیکی با او زنا محسوب شده و سبب اجرای حدّ می‌شود؛ زیرا در این جهت همانند بزرگسال است؛ اما اگر دختر خردسال از کسانی باشد که قابلیت برای نزدیکی ندارد، در این باره دو دیدگاه وجود دارد؛ همان طوری که در باره نزدیکی با جنازه وجود داشت.

قاضی (ابویعلی حنبلی) گفته است: اگر کسی با دختر خردسالی که 9سالش تمام شده نزدیکی کند، حد زده نمی‌شود؛ زیرا دیگر دخترانی که شبیه او هستند (کمتر از 9سال دارند) شهوت‌برانگیز نیستند؛ پس نزدیکی با آن‌ها شبیه این است که کسی انگشتانش را داخل فرج دختر کند.

همچنین اگر زنی، آلت پسر خردسالی را که کمتر از ده سال دارد، وارد فرجش کند، حد زده نمی‌شود... .

المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامه (متوفای620هـ)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج9، ص 54، ناشر: دار الفکر - بیروت، الطبعه: الأولی، 1405هـ .

پسر ابن قدامه نیز  همین فتوا را در کتاب الشرح الکبیر نقل کرده است .

المقدسی الحنبلی، شمس الدین أبی الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامه (متوفای682هـ) ، الشرح الکبیر علی متن المقنع، ج 10، ص 190، ناشر: دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع ـ بیروت.

وهذا فیما إذا کانت فی حد الشهوه فإن کانت صغیره لا یشتهی مثلها فلا بأس بالنظر إلیها ومن مسها لأنه لیس لبدنها حکم العوره ولا فی النظر والمس معنی خوف الفتنه .

السرخسی الحنفی، شمس الدین ابوبکر محمد بن أبی سهل (متوفای483هـ )، المبسوط، ج10، ص155، ناشر: دار المعرفه – بیروت.

هذا إذَا کانت فی حَدِّ الشَّهْوَهِ فَإِنْ کانت صَغِیرَهً لَا یُشْتَهَی مِثْلُهَا فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَیْهَا وَمِنْ مَسِّهَا لِأَنَّهُ لیس لِبَدَنِهَا حُکْمُ الْعَوْرَهِ وَلَا فی النَّظَرِ وَالْمَسِّ مَعْنَی خَوْفِ الْفِتْنَهِ .

الشیخ نظام الدین وجماعه من علماء الهند، الفتاوی الهندیه فی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفه النعمان، ج5، ص329، سناشر: دار الفکر - 1411هـ - 1991م.

ولکن عرضیه الوجود بکون العین منتفعا بها تکفی لانعقاد العقد کما لو تزوج رضیعه صح النکاح .

السرخسی الحنفی، شمس الدین ابوبکر محمد بن أبی سهل (متوفای483هـ )، المبسوط، ج15، ص109، ناشر: دار المعرفه – بیروت.

فأما الصغیره التی لا یوطأ مثلها فظاهر کلام الخرقی تحریم قبلتها ومباشرتها لشهوه قبل استبرائها وهو ظاهر کلام أحمد وفی أکثر الروایات عنه قال تستبرأ وإن کانت فی المهد وروی عنه أنه قال إن کانت صغیره بأی شیء تستبرأ إذا کانت رضیعه وقال فی روایه أخری تستبرأ بحیضه إذا کانت ممن تحیض وإلا بثلاثه أشهر إن کانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا یجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها .

المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامه (متوفای620هـ)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج8، ص120، ناشر: دار الفکر - بیروت، الطبعه: الأولی، 1405هـ.

وأما وقت زفاف الصغیره المزوجه والدخول بها فإن اتفق الزوج والولی علی شیء لا ضرر فیه علی الصغیره عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبید تجبر علی ذلک بنت تسع سنین دون غیرها وقال مالک والشافعی وأبو حنیفه حد ذلک أن تطیق الجماع ویختلف ذلک باختلافهن ولا یضبط بسن وهذا هو الصحیح ولیس فی حدیث عائشه تحدید ولا المنع من ذلک فیمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فیمن لم تطقه وقد بلغت تسعا قال الداودی وکانت عائشه قد شبت شبابا حسا رضی الله

شرح النووی علی صحیح مسلم  ج 9   ص 206

 

وله أن یباشرها ویضمها ویقبلها وینزل بین فخذیها ..

 

1 - الزواج من رضیعه وأختها !!

علی روایه کتاب الاستحسان بینهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النکاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهی مرتده لا یسعه أن یأخذ بقوله وإن کان عدلا وإذا أخبر عن ردتها بعد النکاح وسعه أن یصدقه فیما قال ویتزوج بأختها وأربع سواها ؛ وکذلک لو أن رجلاً تزوج جاریه رضیعه ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضیعه امرأته الصغیره فإن کان المخبر عدلاً وسعه أن یصدقه ویتزوج بأختها وأربع سواها وإن کان فاسقاً یتحری فی ذلک !

البحر الرائق لزین الدین بن إبراهیم ج 8 ص 228 :

2 - لو تزوج رضیعه وکبیره !!

وإذا تزوج الرحل صغیره رضیعه وکبیره فأرضعت الکبیره الصغیره حرمتا علی الزوج لأنه صار جامعاً بین الأم والبنت من الرضاعه وذلک حرام کالجمع بینهما نسباً ثم حرمه الکبیره حرمه مؤبده لأنها أم امرأته والعقد علی البنت یحرم الأم وأما الصغیره فإن کان اللبن الذی أرضعتها به الکبیره نزل لها من ولد ولدته للرجل کانت حرمتها أیضا مؤبده کالکبیره لأنه صار أبا لها وإن کان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهی ذات لبن من الأول جاز له أن یتزوجها ثانیا لانتفاء أبوته لها إلا إن کان دخل بالکبیره فیتأبد أیضا لأن الدخول بالأم یحرم البنت ..

شرح فتح القدیر للسیواسی ج 3 ص 457 :

3 - لو تزوج رضیعتین أو أکثر !!

من تزوج صغیرتین فأکثر فأرضعتهن امرأه اختار واحده وله أن یختار الأخیره فإن کانت المرضع زوجته ولم یبن بها حرمت مع ذلک وإن کان بنی حرم الجمیع وتؤدب المتعمده للإفساد ولا غرم علیها ..

التاج والإکلیل لأبی القاسم العبدری ، ج 4 ص 180 :

4 - التصریح بجواز نکاح الرضیعه ..

ولا یشترط حصول المنفعه والفائده فی الحال بل یجوز وقف العبد والجحش الصغیرین والزمن الذی یرجی زوال زمانته کما « یجوز نکاح الرضیعه » ..

روضه الطالبین ج 5 ص 315 :

5 - وحتی المرتضعه من لبن الزانی یجوز له الزواج بها !!

وحاصله أن فی حرمه الرضیعه بلبن الزنی علی الزانی وکذا علی أصوله وفروعه روایتین کما صرح به القهستانی أیضا وإن الأوجه روایه عدم الحرمه وإن ما فی الخلاصه من أنها لو رضعت لا بلبن الزانی تحرم علی الزانی مردود لأن المسطور فی الکتب المشهوره أن الرضیعه الزوج لا تحرم علی الزوج کما تقدم فی قوله طلق ذات لبن الخ ..

حاشیه ابن عابدین ج 3 ص 111 :

 

6 – وهذا رأی الحنابله !!!

فأما الصغیره التی لا یوطأ مثلها فظاهر کلام الخرقی تحریم قبلتها ومباشرتها لشهوه قبل استبرائها وهو ظاهر کلام أحمد وفی أکثر الروایات عنه قال « تستبرأ وإن کانت فی المهد » وروی عنه أنه قال إن کانت صغیره بأی شیء تستبرأ « إذا کانت رضیعه » !! وقال فی روایه أخری تستبرأ بحیضه إذا کانت ممن تحیض وإلا بثلاثه أشهر إن کانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا یجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .

وهذا اختیار أبی موسی وقول مالک وهو الصحیح لأن سبب الإباحه متحقق ولیس علی تحریمها دلیل فإنه لا نص فیه ولا معنی نص لأن تحریم مباشره الکبیره إنما کان لکونه داعیا إلی الوطء المحرم أو خشیه أن تکون أم ولد لغیره ولا یتوهم هذا فی هذه فوجب العمل بمقتضی الإباحه ..

المغنی لابن قدامه ج 8 ص 120 :v